پيشنويسِ اساسنامه ملی( پيشنويسِ قانون اساسی)

اين پيشنويس بر پايه سلسله اصول و اهداف اعتقاداتی، که مبنای آن حفظ تماميت ارضی و آزادی مردم، در ايران آينده ميباشد و همچنين بر مبنای موازين حقوق بشر و استنباط از قانون اساسی کشورهای پيشرفته و دموکراتيک جهان و تطبيق آن با موقعيتها و نيازهای اجتماعی ايران، تدوين گشته و اصول آن به شرح زير ميباشند:

1) قانون: طرح قوانين مدنی، بايد بر حسب رعايت قانون اساسی و ارزشها و آرمانهای ملی و مردمی باشند.

2) قانونگذاری: حق قانونگذاری و حاکميت بر مردم بوده، که توسط منتخبين مردم از طريق رأی آزاد، در انتخابات پارلمانی( تک اطاقی)، اين مسئوليت به آنان واگذار گرديده و از اينرو قوانين بايد بر اساس نيازهای اجتماعی مردم با حفظ و رعايت شئونات ملی، قومی و منطقه ای و موقعيتهای اجتماعی در زمان مربوطه به تصويب درآيند و تمامی مبارزين در تبعيد و داخل ايران و ساير متخصصين و افراد، به عنوان منتخبين و مسئولين ايران آزاد آينده، که وظيفه اداره مملکت بر عهده آنان خواهد بود، بايد سوگند وفاداری در قبال مردم، برای حفظ تماميت ارضی، قانون اساسی، زبان پارسی( به عنوان زبان رسمی و مشترک همه ايرانيان) و رعايت و احترام به آداب و رسوم تمامی اقشار و اقوام ايرانی( جشنها و سنتهای قومی و مذهبی و زبانها و لهجه های قومی) ياد کرده و در اين جهت به طرح، تصويب و اجرای قوانين بپردازند.

3) حق رأی دادن و رأی گرفتن: ( انتخاب کردن و انتخاب شدن) از اساسی ترين حقوق مردمی ميباشد.

تمامی افرادی که مليت ايرانی داشته و سن آنان تا زمان انتخابات به 18 سالگی رسيده، حق رأی دادن داشته ؛ و همچنين تمامی افرادی که حق رأی دادن دارند و معتقد به قانون اساسی نيز ميباشند (چراکه در صورت انتخاب شدن، بايد سوگند وفاداری در مقابل مردم و پارلمان و قانون اساسی ياد کنند) حق نماينده شدن برای پستهای انتخابی را نيز، با در نظر داشتن شرايط قانونی دارند( در اينگونه موارد حداقل سن قانونی و ميزان تحصيلات و يا تجربيات را قانون تأيين خواهد کرد).

4) ضمانت رعايت قانون و حقوق مردم: نمايندگان پارلمان به عنوان نمايندگان مستقيم انتخابی مردم( نمايندگان انتخابی و سخنگويان مردم)، ضامن طرح قوانين صحيح و ملی- مردمی، و همچنين رعايت اجرای صحيح آنان از سوی دولت بوده؛ و همچنين دولت به عنوان منتخبين غير مستقيم(نمايندگان انتسابی) و خادمين ملت و ميهن، ضامن اجرای قوانين مصوبه پارلمان( توسط ارگانهای دولتی: وزارتخانه ها و ادارات وابسته به آن) ميباشد.

الف) تمامی کارکنان ادارات دولتی و نمايندگان پارلمانی، جيره و مواجب خود را ازبودجه تهيه شده از منابع و ثروتهای ملی و مالياتها و پرداختيهای مردم دريافت ميکنند، ازينرو در استخدام و خادم مستقيم مردم بوده و بر ساير اقشار برتری ندارند.

ب) حق زندگی و زنده بودن و ممنوعيت هرگونه مجازات روانی و جسمی( شکنجه های روحی و جسمی، قطع اعضای بدن، شلاق زدن، سنگسار و ...) و مجازات مرگ.

پ) پاسخگويی شخصی در مقابل قانون( هيچکس تحت فشار و تعقيب قانونی برای ديگری، به دليل ارتباط دوستی و خويشاوندی، قرار نگيرد).

ت) ممنوعيت بازداشت و بازخواست دراز مدت، بدون اجازه قانونی(دادستانی)، و تصور بی گناهی تا قبل از حکم نهايی محکمه های قانونی و تضمين حق دفاع و وکيل.

5) برابری افراد: وابستگيهای سياسی، دينی، فرقه ای، اجتماعی( طيفها و صنفهای شغلی، سنديکايی و ....)، فرهنگی و جنسيت و ثروت، دليل نقض و يا برتری حق ايرانی بودن نکرده و همه مردم در مقابل قانون برابرند و هيچکس بر قانون برتری ندارد( تمامی ايرانيان بدون در نظر داشتن وابستگيهای ذکر شده فوق، بطور مساوی، موظف به رعايت ممنوعيتهای قانونی بوده و همچنين از امتيازات قانونی( اجتماعی) بطور مساوی و برابر برخوردارند و هيچکس بر ديگری و بر قانون برتری ندارد).

الف) برابری زن و مرد: تفاوتهای بيولوژيکی ناشی از اختلاف جنسيت، موجب پديداری پاره ای از اختلافات طبيعی بين زنان و مردان ميباشند، که البته اين اختلافها نشانه برتری جنسی بر جنسيت ديگر نميباشد( به عنوان مثال گروهی از مشاغل، به دليل ظرافت و لطافت جسمی بانوان، درخور ارزش و توانايی جسمی و احساسی آنان نميباشد: کارگری در ساختمان سازی، نظافت چيهای شبانه شهرداريها، سرباز در خط اوّل جبهه های جنگ و بسياری ديگر از مشاغل سخت و سنگين از نظر فيزيکی، که موجب عدم رعايت ظرافت، حساسيت، لطافت و ديگر شاخصهای زنانگی ميگردد)

زنان ومردان در مقابل قانون با يکديگر برابرند( مساوات در مقابل قانون)؛ مساوات در حق وراثت؛ مساوات در مورد اموال کسب شده در دوران ازدواج، در صورت طلاق؛ مساوات در دخالت در مسعوليتهای مملکتی( امکانات مساوی بين زنان و مردان، با در نظر داشتن عامل انتخاب که بر حسب ميزان ارزشهای علمی، تخصصی و دانش هر کدام ميباشد و نه به دليل جنسيت)؛ مساوات در حق رشد و آموزش کودکان در خانواده؛ مساوات در تعداد همسران( به منظور تک همسری و ممنوعيت چند همسری) و ....

ب) برابری حقوق کودکان درون و برون ازدواجی از مزايای مالی خانوادگی و وراثت در ارتباط با همسری که فرزند به او وابستگی به دليل تولدش را دارد.

6) حقوق و آزاديهای فردی و گروهی و ممنوعيتهای فردی و گروهی:

الف) آزادی و حق ابراز نارضايتی از مسئولين، توسط انتقاد، اعتراض، اعتصاب و شکايت در ارگانهای دادخواهی و دادگستری داخلی و بين المللی.

ب) آزادی اجرای ميتينگ ها و تظاهرات و تجمعات خيابانی، با اطلاع قبلی ادارات مسئول و بصورت صلح آميز(عدم تخريب اموال شخصی و يا عمومی).

پ) حق ارتباطات آزاد و غير قابل کنترل( ممنوعيت کنترل نامه ها، تلگرامها، تلفنها و ....)

ت) آزادی رسانه های گروهی( حق و آزادی انديشه، بيان، نوشته ها و تصوير، بدون توهين و بی احترامی و پايمالی حقوق و آزادی ديگران) و ممنوعيت سانسور مطبوعات و رسانه ها، با توجه به قبول مسئوليت مديران و مسئولين رسانه ها در ارتباط با صحت اطلاعات مندرج شده در رسانه ها، جهت ارائه صحيح به مردم.

ث) ممنوعيت تبليغ برای جنگ، مبارزات فرقه ای، مذهبی، نژادی، قومی، طبقاتی، منطقه ای( تجزيه طلبی و تفکيک از ايران بزرگ)

ج) آزادی و احترام به اجرای جشنها و سنتهای تمامی اديان، اقوام و فرهنگها، با رعايت احترام و منع لکه دار کردن ساير سنتها.

چ) آزادی احزاب و گروههای سياسی قانونی (ممنوعيت گروههايی که با فعاليتهای خود، خواهان تجزيه و تفکيک و تقسيم سرزمين ايران و يا خواهان ايجاد تک حزبی و تک قدرتی بوده و يا برای رسيدن به اهداف سياسی خود، متوسل به خشونت، ترور ويا اقدامهای مسلحانه ميشوند.)

آزادی انجمن ها و اتحاديه های فرهنگی و قومی ؛ و ممنوعيت احزاب و گروههای سياسی منطقه ای و قومی(هر گروه سياسی به دليل دخول در سياست و امکان کسب مسئوليتهای بزرگ ملی، بايد در جهت آرمانهای تمامی افراد ملت گام بردارد و نه فقط جهت اهداف و اعتقادات قوم و يا منطقه خاصی، واين امر در صورت وجود گروههای سياسی قومی و منطقه ای، صادق نميباشد)

ح) ممنوعيت زندانی سياسی: آزادی انديشه، بيان و کردار، تحت پوشش اعتقادات سياسی شخصی و يا گروهی، با رعايت موازين دموکراسی( بدون جنگ، تخريب و کشتار و با رعايت حق و حقوق ديگر افراد و گروهها)، منع پذير نيست و جرم محسوب نميشود.(فهم و درک آزادی، به معنای استفاده از آن، و نه سوئ استفاده از آن، که در اينصورت هرج و مرج ناميده ميشود)

خ) حق ازدواج آزاد و ممنوعيت ازدواجهای اجباری و ممنوعيت ازدواج در سنين کودکی، بخصوص در مورد دختران (9 سالگی) و بالا بردن حداقل سن ازدواج.

د) مصونيت ارتباطات درون خانوادگی و زناشويی و منع فاش اسرار شخصی، خانوادگی و زناشويی، جهت جلوگيری از لکه دار کردن حيثيت افراد، توسط شخصی ثالث، حتی در محاکم، مگر افشای آنان، از طرف اشخاص ، فقط در مورد خويش.

ذ) آزادی رفت و آمد و اقامت در هر نقطه از ايران، و ممنوعيت ترک يا اقامت اجباری، برای تمامی افراد با مليت ايرانی( ممنوعيت تبعيد).

ر) آزادی انتخاب در پوشش و لباس( عدم اجبار در حجاب و همچنين آزادی انتخاب پوشش و لباس با در نظر داشتن سنتهای فرهنگی اقوام مختلف ايرانی)

ز) آزادی در انتخاب دين و مذهب: دين و مذهب از باورهای ذاتی و اعتقادات درونی انسانهاست، وافراد در انتخاب و اعتقاد به هر دين و مسلکی آزاد بوده و در قبول يا ترک اين باورهای درونی و ذاتی (دين) ، بر هيچکس اجبار و يا ممنوعيتی نيست.

7) عدم وابستگی و عضويت مسئولان ارشد: ممنوعيت عضويت رئسای نيروهای انتظامی، قضايی و الگو و مسئول ارشد مملکتی(پادشاه و يا رئيس جمهور)، در احزاب و گروههای سياسی، برای جلوگيری از حمايت آنان از حزب و يا گروه خاصی، چون در مصدر قدرت، وظيفه و مسئوليت رعايت حفظ حقوق تمامی مردم، بدون در نظر داشتن همبستگيها و وابستگيهای آنان را، بر عهده دارند.

8) نيازهای اجتماعی: با در نظر داشتن وجدان و قدرت اجتماعی، فرهنگی، سياسی، اقتصادی و تمدن کهن ايران زمين، بايد به رعايت و حل سريع و بلاعوض، پاره ای از نيازهای اجتماعی مردم با در نظر داشتن اولويتها، پرداخت.

الف) مبارزه با بيسوادی: با تشکيل سازمانها و يا نيروهايی همچون سپاه دانش و همچنين اجباری بودن حداقل دوران تحصيلات ابتدايی و

سعی به ارائه طرح تغذيه رايگان، در حد تواناييهای دولت، حداقل برای دوران ابتدايی و لااقل در روستاها( عدم وجود امکانات مالی بسياری از هموطنان، موجب به کار گماشتن کودکان توسط خانواده ها برای امرار معاش گرديده که يکی از عوامل عدم حضور کودکان برای تحصيل و يادگيری ميباشد.)

تحصيلات رايگان حداقل در دوران تحصيلات ابتدايی، به عنوان يکی از راههای مبارزه با بيسوادی.

ب) حق و آزادی ادامه تحصيل در دوران دانشگاهی، بر حسب خواست افراد و با در نظر داشتن معلومات علمی، بدون توجه به وابستگيهای سياسی و يا دينی و غيره.

پ) سلامت اجتماعی: تأمين و حفظ سلامت اجتماعی( روحی و جسمی عمومی) يکی از اولويتها بوده و بايد با ارائه خدمات درمانی و بهداشتی و جلوگيری از بيماريهای اپيدميک و واگيری، اعتياد و همچنين بوسيله طرح و اجرای قوانين لازم و سازمانی( سپاه بهداشت)، بی الاخص در مناطق محروم، اقدام ضروری گردد.

ت) ممنوعيت استفاده از نيروی کار کودکان( حداقل سن آن را قانون تأيين ميکند)، گدايی، بردگی و ....، از طريق مبارزه با فقر اجتماعی( فقراقتصادی، فرهنگی....)، توأم با رشد سطح زندگی( رشد اقتصادی، فرهنگی، سياسی، ورزشی، صنعتی، کشاورزی و .....) و مبارزه با بيکاری.

ث) مبارزه با رشوه خواری و بيروکراسی

9) محيط زيست: بوجود آوردن محيطی مناسب جهت زيست مردم، با ارائه طرحها و قوانين لازم ( جلوگيری از آلودگی هوا و آبها و نابودی جنگلها توسط قطع بی رويه درختان؛ توسعه جنگلکاری؛ تحقيق، کشف و استفاده از منابع انرژی غير آلوده و يا حداقل با آلودگی کمتر و ....)

10) تراکم جمعيت: جلوگيری از رشد بی رويه جمعيت، بوسيله آموزشهای لازم و تعليم در زمينه های برنامه ريزی خانوادگی و تولد کودکان؛ و همچنين آموزش و ارائه امکانات و طرحها، جهت جلوگيری از تراکمهای جمعيتی منطقه ای ( جلوگيری از ازبين رفتن روستاها و کوچ کردن روستاييان به شهرها)

11) اقتصاد ايران: با توجه به تجربيات ملی و بين المللی، اقتصاد سالمِ آزاد سرمايه ای، حامل بهترين نتايج ميباشد.

الف) قانون بايد ضامن اموال و حريم شخصی افراد و گروهها بوده و محيط مناسبی برای سرمايه گذاريها(داخلی و خارجی) فراهم آورده و باعث رشد اقتصادی و بازپس آمدن ارزش واقعی واحد پول ايران گردد.

ب) حفظ معادن و منابع ملی، بوسيله جلوگيری از استخراج بی رويه، به کمک تبديل اقتصاد مصرفی، به اقتصاد پيشرفته صنعتی و توليدی.

پ) پس گرفتن اموال و ثروتهای به غارت رفته ملی و بازپس دادن اموال مصادره ای مردم، که توسط زور و رعب و دزدی و کلاهبرداری غصب شده اند و همچنين ايجاد محيطی امن و آرام و تضمين شده، برای جلب سرمايه گذاريها.

12) مليت ايرانی: تمامی افراد با مليت ايرانی، در مقابل قانون برابرند؛ مليت ايرانی به دو گونه ميباشد:

الف) مليت خونی: افراد متولد شده در ايران و يا افراد متولد شده در خارج از کشور که حداقل يکی از والدين ايرانی باشد؛ مليت خونی قابل پس گرفتن يا باطل شدن نيست، چون فرد اين حق را از بدو تولد داشته و همچنين اجازه تبعيد از ايران بر آنان نيست.

ب) مليت دريافتی: خارجيانی که تقاضای مليت ايرانی کنند، با طی کردن مراحل قانونی، در صورت داشتن شرايط لازم، و بعد از سوگند وفاداری نسبت به ايران و قانون اساسی، اين حق به آنان ارائه ميگردد؛ مليت دريافتی، در صورت عدم رعايت سوگند ياد شده( عدم رعايت و اعتقاد به قانون اساسی و توطئه و ضرر بر عليه ايران)، باطل پذير ميباشد.

13) سياست خارجی: بايد بر حسب ارتباطات دوستانه و صلح آميز، با تمامی کشورها و با رعايت حقوق بشر( قوانين و حقوق بين المللی) بوده و تضمين کننده تماميت ارضی و فرهنگی و ...ايران باشد؛ راه رسيدن به اين هدف، ايجاد امنيت ملی بوده ( حفظ امنيت ملی، امری بسيار مهم بوده و بستگی به آرامش داخلی، منطقه ای و جهانی داشته، که بايد سياست خارجی ايران آزاد آينده در اين مسير باشد، و اين امر تنها با ارتباطات ديپلماسی، دوستانه، بينابين و برابر با ساير کشورها ميسر است.)

14) زبان رسمی ايران: با در نظر داشتن حق و آزادی استفاده از زبانها و لهجه های قومی در مناطق مختلف ايران، نياز زبانی مشترک ، جهت توانايی ارتباط بين تمامی ايرانيان، ضرورتی اساسی و بنيادی ميباشد؛ ازينرو علاوه برقبول لهجه ها و زبانهای قومی به عنوان زبان و يا لهجه مادری، زبان رسمی ايران، زبان پارسی بوده و يادگيری آن در مدارس و ساير مقاطع تحصيلی اجباری ميباشد.

15) جدايی دين از سياست: اين امر بسيار ضروری و حياتی برای بقای دين و سياست بوده و موجب جلوگيری از تضعيف دين و سياست که بر اثر دخالت بريکديگر است، ميگردد؛ همچنين حکومت، قبول مسئوليت دربرابر تمامی ايرانيان ميباشد، نه فقط پيروان دين و فرقه خاصی.(ممنوعيت حکومت دين گرا و يا دين حکومت گرا)

( حکومت سياسی، با توجه به خواسته های روزمره اجتماعی، با تغييرات قوانين، خود را با جامعه وفق ميدهد، درصورتيکه حکومت دينی سعی در وفق جامعه، با اعتقادات و نيازهای چندين صد سال و يا هزاران سال گذشته را دارد)

16) نوع نظام: در انتخاب بين دو آلترناتيو جمهوری و پادشاهی، در صورت حکومتی دموکراتيک و مردمی، تفاوتی چندان نيست ( اين نقطه نظر به وضوح در کشورهای دموکراتيک اروپايی قابل ملاحظه ميباشد)، لذا با در نظر داشتن موقعيت اجتماعی، منطقه ای و همچنين تاريخ کهن ايران باستان و نياز به حفظ ارزشهای ملی و فرهنگی و تاريخی چند هزار ساله، نوع نظام آينده، توسط مردم انتخاب خواهد شد.