583/16.12.2003

 

هم ميهنان و همرزمان گرامی در پروژه ايران فردا

با درود

 

مبحث رفراندوم پروژه ايران فردا، مطالعه شد و از فعاليتهای بسيار پر ارزش شما عزيزان، در راه آزادی ميهن، دورادور آگاهيم و از ايزد يزدان آرزوی موفقيت در اين مبارزه مقدس  را، برای همه وطن دوستان، داريم و چنانچه از دست ما نيز  کاری بر آيد، آنرا وظيفه دانسته و در خدمتگذاری حاضريم.

ضمناً پتيشن " سياست اسلامی نه" ، از سوی جبهه نجات  savepeople@humanitary.ro  ، امضا شد.

 

با اجازه شما عزيزان، سعی در اشاره به چند نکته در مورد رفراندوم را داريم، که البته مخالفت و يا انتقاد نبوده، بلکه چند نقطه نظر ميباشد:

رفراندوم تا قبل از سرنگونی حکومت اسلامی، فقط بايد به معنای تعويض حکومت بوده و نه برای تغيير و آرايش آن ؛ و رفراندوم بعد از سقوط رژيم، ميبايست برای انتخاب نوع رژيم آينده باشد.

در مبحث رفراندوم، پروژه ايران فردا، زمان اين رفراندوم را 2 سال بعد از سرنگونی حکومت اسلامی، پيشنهاد ميکند؛  فکر ميکنم که هدف در اينست، که در اين مدت،احزاب مختلف سعی کنند، با دلايل خود، مردم را به نوع خاصی از نظام جلب کنند( مثلاً جمهوريخواهان، تبليغ برای جمهوری کرده و معتقدين پادشاهی، تبليغ برای پادشاهی) و بعد از 2 سال، مردم نوع نظام دلخواه خود را انتخاب کنند.

دراينصورت، در اين مدت 2 سال، فعاليتهای سياسی و حزبی شديدی وجود خواهد داشت، بدون وجود هيچ پارلمانی  ؛   پس اين جدلهای سياسی در کجا انجام خواهند گرفت؟

اگر در رسانه های عمومی(روزنامه ها، راديوها، تلويزيونها و ...) و يا روزنامه های خصوصی احزاب، آيا فکر نميکنيد که در اينصورت، آن گروه ويا حزبی که توانايی مالی بيشتری دارد( توانايی مالی در بسياری موارد، نشانه مرغوبيت انديشه و يا حسن نيّت سياسی نيست)، قادر به تبليغات بيشتری برای نظام مورد علاقه اش را خواهد داشت؟

ضمناً اشاره شده بود که بعد از پايان دوره 2 ساله و انتخاب نوع نظام، تمامی احزاب و گروهها، برای حضور در مسعوليتهای انتخابی، ميتوانند نماينده شوند.

آيا هيچگونه محدوديتی برای هيچ حزب و گروهی، وجود نخواهد داشت؟

سقوط حکومت جمهوری اسلامی، به معنای پاسخ منفی مردم به اين حکومت و تمامی احزاب وابسته به آن ميباشد، ازينرو حضور احزابی چون حزب الله، 2 خرداد، مجاهدين انقلاب اسلامی، انصار حزب الله و ... ، نه تنها غير معقول بوده، بلکه غير قانونی نيز بايد باشد.

به عنوان مثال در کشور رومانی، بعد از سقوط بلوک شرق، تمامی احزاب آزاد اعلام شدند، بجز حزب کمونيست ، که البته اين احزاب برای حضور دوباره خود، سعی کردند با عناوين و نامهای مختلف ديگری، مجدداً به صحنه باز گردند و نام خود را از حزب کمونيست به حزب کارگران، حزب سوسياليست کارگری و ... ، تغيير دادند، پس بايد راهی وجود داشته باشد که در ايران آزاد فردا نيز، احزاب حکومت جمهوری اسلامی، نتوانند با عناوين و نامهای ديگری( با توجه به امکانات ماليشان، از غارتهايی که کرده اند)، دوباره به صحنه باز گردند.

نکته ديگر اينکه، احترام به دموکراسی و موازين حقوق بشر، به معنای مردم سالاری ميباشد و ازينرو در يک نظام دموکراسی، فقط احزابی ميتوانند قانونی بوده و فعاليت کنند، که در تاريخ مبارزاتی خود، به اصل دموکراسی احترام گذاشته و از اجبار و زور و حرکتهای تروريستی بدور بوده باشند، چون دموکراسی با تروريست، مغايرت کامل دارد، ازينرو قانونی بودن بعضی احزاب، همچون مجاهدين خلق و ... ، که علاوه بر اينکه يکی از عوامل روی کار آمدن حکومت اسلامی بودند، با ادامه سياستهای تروريستی خود، نشاندهنده عدم احترام و رعايت اصول دموکراسی بوده و همچنين با همياری و همپايی خود با دشمنان ايران( همياری مجاهدين با صدام)، نشانگر خيانت به ميهن و ملت بودند، سئوال برانگيز است.

آيا اينگونه احزاب نيز آزاد خواهند بود؟

اگر پاسخ، آری ميباشد، بايد اشاره کنيم که دموکراسی به معنای آزادی مطلق نميباشد، چراکه آزادی مطلق به معنای اينکه هرکس، هرچه ميخواهد، بگويد و بکند، نبوده، بلکه آن هرج و مرج است.

در اينصورت و همانگونه که در تمامی کشورهای مترقی ديگر شاهديم، برای ايجاد يک دموکراسی حقيقی و اسقرار آزادی، علاوه بر حق و حقوق، برخی محدوديتها و ممنوعيتها و مسئوليتهايی، برای حفظ آزادی، ضروری ميباشد، چراکه استفاده از آزادی مهم است، نه سوء استفاده از آن، و حد و مرز آزادی ، تا زمانيست که آزادی ما، باعث سلب آزادی ديگران نگردد.

اشاره ای نيز به قانون اساسی داريم:

قانون اساسی توسط پارلمان تهيه نميشود، بلکه توسط کميسيونی از حقوقدانان ورزيده تهيه ميشود و در پايان به تأييد پارلمان ميرسد و در اينصورت تدوين متن قانون اساسی ، از آغاز سرنگونی رژيم ميتواند انجام پذيرد، و نيازی به صبر برای پايان دوره 2 ساله نميباشد.

اگر همه احزاب، معتقد به دموکراسی و مردم سالاری هستند، هيچ تفاوتی در قانون اساسی پادشاهی و يا جمهوری نخواهد بود و تنها تفاوت نوع نظام است، که در زمان رفراندوم و انتخاب نوع نظام از سوی مردم، اين بخش به قانون اساسی اضافه خواهد شد.

 

از زحمات شما عزيزان سپاسگذاريم و در حد توانمان، از هرگونه خدمتگذاری در راه آزادی ميهن و استقرار دموکراسی دريغ نخواهيم کرد.

پاينده باد تماميت ارضی ايران

از سوی جبهه نجات( گروه سياسی معتقد به نظام پادشاهی)

دکتر عبدالرضا حيدری

 

لطفاً به بخش زير در سايت جبهه نجات توجه فرماييد:

http://www.humanitary.ro/Platform.html